amazon promo codes

flipkart coupon codes

voonik coupons

promo code coupons

globalnin.com

الرئيسية / مقالات / قطاع التجمع العام لأمن الطرق تحول جذري بإرادة القيادة الصادقة بقلم : حمين سيدي أمعيبس / كاتب صحفي مستقل.

قطاع التجمع العام لأمن الطرق تحول جذري بإرادة القيادة الصادقة بقلم : حمين سيدي أمعيبس / كاتب صحفي مستقل.

نواكشوط ( وكالة البلد للأنباء ) قليلا ما تسمع شخصا مهما كانت طبيعته يتحدث بصفة إيجابية عن قطاع التجمع العام لأمن الطرق، ويعود السبب في الأساس إلي كون النقاد في موريتانيا يضعون مواقفهم الشخصية في المقدمة و لا ينظرون للمستوي للايجابي للأمور التي يرونها أمامهم ويحكمون عليها بطريقة واقعية دون اتخاذ موقف شخصي منها ، قد يقول البعض خلال قراءة هذه المعالجة أن لدي علاقات بقطاع أمن الطرق و أن أعرف قيادته و هذا خالي من المصداقية جدا لا علاقة لي بهم و أكتب بكل حرية و تجرد و حسب ما أعتقد لا ما يعتقد الآخرون، نعم قطاع أمن الطرق أنشأ في ظروف إستعجالية أو ارتجالية علي عكس القطاعات الأمنية الاخري في موريتانيا و تعاقبت عليها قيادات محترفة كل قدم ما لديه حسب فقه المرحلة التي عمل فيها و السياسة العامة للدولة، وقد جاء استجابة لظروف معينة منها ضرورة استحداث قطاع مختص في تأمين الطرق و المركبات و ضبط عملية السير خصوصا مع تنامي ظاهرة الجريمة العابرة للقارات و التي تعتبر موريتانيا أحدي أهم البلدان المتضررة منها بحكم موقعا الإستراتيجي، في وقت تتعالي فيه أصوات المواطنين المتضررين من بعض الممارسات التي تمارس ضدهم و ضد سيارتهم من طرف الشرطة الوطنية التي كانت و إلي الأمس الغريب المكلفة بالأمن العمومي بما فيه المرور وهو تكليف شهد فوضوية منقطعة النظير و تسيبا لازال البلد يعاني من تبعاته رغم جهود الإدارة الجديدة علي ترتيب البيت من الداخل و استعادة قطاع الشرطة للمصداقية التي يجب أن يكون عليها، وقد أثبت ظهور أفراد التجمع العام لأمن الطرق تذمرا واسعا في صفوف قطاعات مختلفة من القطاعات الأمنية و اعتبروه انتكاسة بالنسبة لهم و دخولا في صلاحياتهم، إلا أن وجود قطاع خاص بأمن الطرق سوف يعطي دفعا جديدا لتنظيم حركية السير و ضبط وثائق السيارات و العمل بمبدأ العقوبة في حالة المخالفة و هذا ما وقع بالفعل حيث بدأت تلك مظاهر الفوضوية و الرشوة تختفي تدريجيا من اللوحة المرورية الوطنية، وقد أسهم القطاع بشكل كبير في التحسين من وضعية الميزانية العمومية بطريقة شفافة رغم تشكيك البعض إلا أن الإجراءات المتبعة في دفع الإتاوات و المخالفات لدي شبابيك ميزانية الدولة تعتبر شفافة و تتميز بمصداقية تامة، إلا أن القطاع أي قطاع أمن الطرق ظل كأي قطاع ناشئ يتخبط في العديد من المشاكل الإدارية و الفنية و من أهمها غياب قانون وطني للسير يستمد منه رجل أمن الطرق صلاحياته في تسجيل المخالفة وملاحقة مرتكبيها، ثم أن عامل النفوذ و العلاقات الضيقة و استخدام السلطة المفرطة ظل الهاجس الذي يخيف وكلاء القطاع في اتخاذ العديد من القرارات المصيرية فتبعية السيارات المخالفة و حتي الأفراد لضباط في الجيش و الجمارك و الحرس و الشرطة و الدرك و حتي وزراء و شخصيات حكومية نافذة شكل العنوان الأبرز لعمل القطاع و الضغوطات التي تستخدم ضد أفراد القطاع التي تسببت في أحيان كثيرة  في فصل بعضهم من الخدمة و توريط بعضهم في ملفات كانت سببا في سجنه و إقالته حتي ضباط كبار في قطاع أمن الطرق تمت إعادتهم لقطاعاتهم بعد رفضهم لضغوطات النافذين، وقد شهد القطاع كغيره من القطاعات فضائح أخلاقية تم بموجبها تسريح المتورطين و سجنهم بعد التحقيق معهم، لكن منذ نشأت القطاع لم تتضح الرؤية لدي السلطات العمومية من أجل جعله أداة فعلية من أجل المساهمة في تنظيم وضبط مجال من أكثر المجالات فوضوية في موريتانيا و هو قطاع النقل البري في موريتانيا فجل السيارات المستخدمة لا تتوفر علي أوراق مكتملة و إن توفرت عليها فإن هناك العديد من الضوابط الفنية التي تحتاج لتكون السيارة وسيلة نقل تستجيب لمتطلبات النقل الآمن و هذا هو أكبر تحدي ينتظر قطاع أمن الطرق الذي يعيش المواجهة مع مواطنين لا يريدون العمل بالنظام و يعتبرون أنفسهم فوق القانون، وهذا ما جعل العديد من رجالات القطاع يتعرض لمضايقات و دهس بالسيارات كادت أن تؤدي بحياته بسبب تصرفات استفزازية لمواطنين يعتبرون قطاع أمن الطرق خصما لهم و هي تصرفات يحاول القطاع التصدي لها وفق ما يمليه القانون، وفي ظل العمل الدءوب الذي تقوم به إدارة القطاع الحالية من أجل تصحيح العديد من الأخطاء الحاصلة و السهر علي أن يطلع القطاع بدوره المحوري في ميدان الأمن و الرقابة الطرقية و توفير الطمأنينة و السلامة للركاب فإن القرار الأخير الذي أتخذه مجلس الوزراء بشأن اكتتاب ضباط بصفة مباشرة في قطاع  أمن الطرق تصرف يعزز من مصداقية القطاع و يحوله لمؤسسة ذات استغلالية تامة  بعد أن عمل لسنوات بضباط قادمين من الدرك و الحرس و الشرطة الوطنية و هذا ما يجعل مردودية القطاع محدودة فقطاع بمستوي أمن الطرق يجب أن يعمل بأفراده الذين يجب أن يتم تكوينهم تكوينا خاصا يعتمد أكثر علي البعدين النفسي و التواصل بين الأشخاص لأنهم البعدين الأكثر استخداما من طرف العاملين في القطاع.

وقد شكل تعيين  اللواء المختار ولد بله علي قطاع أمن الطرق تحولا مهما في العديد من الملفات المرتبطة بالقطاع و كان من أهمهما غلق كافة المحاشر المتواجدة في أنواكشوط وهو تصرف مهني و حل جذري لمشكلة جديدة قديمة بين أصحاب السيارات و المحاشر التي شكلت هاجسا مخيفا لهم و أصبحت السيارة تدفع المخالفة مباشرة بعد الوقوع فيها،  هذا بالإضافة لاستحداثه لإستراتيجية إعلامية تعتمد علي الحوار المفتوح مع أصحاب البورصات و محطات النقل العمومي و نقاط الزحمة أعطي نتائج معتبرة في ميدان التحسين من صورة القطاع و مستوي التعاطي مع أفراده من طرف المستهدفين و بدأت تلك المناورات و الصراعات بين مواطنين و أفراد من أمن الطرق تختفي  شيئا فشيئا، و قد أكد لكافة أفراده علي ضرورة الصرامة في تنفيذ القانون لكنه أيضا يتطلع لقطاع يحترم المواطن و يحترم حقوق الأفراد و أنه لن يكون معينا لأي فرد من أفراده يثبت تورطه في أية قضية كانت، و لن يتساهل أيضا في أي تصرف يمس من كرامة أفراد القطاع أو يؤثر علي عملهم الميداني، هي إذن توجهات جديدة تحتاج بالدرجة الأولي لتجسيد و المتابعة و التقييم و الفهم من طرف من يعملون بها، كما أن قطاع أمن الطرق يحتاج لسياسة إعلامية متعددة الأبعاد و التوجهات من أجل مواكبة التحولات الكبرى التي بشهدها القطاع و العمل بالتعاون مع كافة الفاعلين في ميدان  الطرق علي التوعية و التعبئة من أجل أن يفهم المواطن و السائق دور التجمع العام لأمن الطرق.

شاهد أيضاً

لو سخرتم الوقت والجهد لإعطاء لحراطين حقوقهم لكفرتم عن ما اقترفه اسلافكم / بقلم حمزة ولد جعفر

نواكشوط ( وكالة البلد للأنباء ) يامن تبذلون كل الجهد والطاقة والمادة والوقت، في السر …

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: